كلمة عضو المجلس المركزي للجماعة في اجتماع مسؤولي مقر أميد بحضور رئيس الجمهورية

انعقد اجتماع مسؤولي مقر أميد مساء الخميس 17 نوفمبر، بكلمة رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان، وبحضور مسؤولي المقر بقاعة المؤتمرات الدولية في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

وبحسب تقرير إصلاح‌وب فإن الدكتور لقمان ستوده عضو المجلس المركزي لجماعة الدعوة والإصلاح، وعدد آخر من أعضاء هذه المنظمة المدنية الإيرانية السنية، عضو مقر أميد، كانوا حاضرين في المؤتمر. 

وفي هذا التجمع ألقى لقمان ستوده عضو المجلس المركزي لجماعة الدعوة والإصلاح كلمة وفيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحیم

تحیاتي لجمیع الصلحاء والأتقیاء والأخيار وأحترم کل ما تركوه من علم وأخلاق للبشرية؛ وأتمنى الصحة والعافیة وحسن الختام لجميع الإيرانيين، من مختلف الأديان والطقوس، ومن المجموعات اللغوية والثقافية العديدة التي لها جذور نبيلة في التاريخ، وفوائد وافرة في جغرافية أرضنا العزیزة، وكان لكل منهم دور في تشكيل نسيج إيران و الهوية الإيرانية.

عزيزي السيد الرئيس!

الحديث معك سهل ولا يحتاج إلى فلسفات مرهقة ومقدمات عديمة الفائدة؛ إن ما قمتم بتجميعه ونشره في إعلان حقوق المجموعات العرقية والدینیة بتوقيع الأمة الإيرانية، كان نظرياً كلام قلوبنا؛ نحن الإيرانیون، الذين، نعتبر ذات هوية هامشية من الناحية العملية منذ تشكيل الدولة الحديثة باستثناء فترات قصيرة وحالات استثنائية؛ من التركمان والأكراد والبلوش والتالش والتات إلى الأزاريين والعرب واللور والبختياري؛ من الزرادشتية والكلیمية والمسيحية والعقائد غير المعلنة في الدستور، إلى السني الحنفي والشافعي، وكذلك أتباع الديانة اليرسانية؛ إن كل من يملك بكل فخر الرمز الوطني لهذه الأرض، ینتظر منذ عقود تحقيق المزيد من العدالة للمواطنين من مختلف المرشحين لإدارة شؤون البلاد ودعموهم بصدق وإخلاص؛ لكن في الفترات السابقة لم يتلقوا الرد المناسب إلا لفترة قصيرة وهنا أرى أنه من الضروري أن أعرب عن شكري وتقديري للخطوات الأولية للوفاء بالوعد الوارد في الفقرة الثامنة من البيان المذكور، والذي يعتبر نوعاً من كسر التقاليد بشجاعة. تعيين مواطن كردي سني نخبوي في مجلس الوزراء نائباً للرئيس في شؤون التنمية الريفية، وتعيين محافظين كورد وبلوش في محافظتي كردستان وسيستان وبلوشستان، فضلاً عن تعيين نواب في وزارات الرعاية والعمل والضمان الاجتماعي وكذلك الجهاد الزراعي، يحمل رسائل إيجابية وفيه الكثير مما يدعو للسرور والسعادة.

كما أرى أنه من الضروري الإشارة إلى طروحات قيمة في تراث الحضارة الإسلامية، وفيها نماذج من نظريات "الحكم الرشيد" الحديث وأود أن ألفت إلیها انتباه زملائي الکرام.  

يقول الفاروق الأعظم -رضي الله عنه-: "أيما عامل لي ظلم أحدا فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته" أو يقول: "الرّجل وقِدَمُه، والرّجل وبلاؤه" فيؤكد على الأقدمية والخبرة واجتياز الاختبار. يقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "قيمة كل امرئ ما يحسن" مما يؤكد على الكفاءة والخبرة في فعل الأشياء. وفي ترتيب الزملاء، تكون للجدارة والمصلحة العامة الأسبقية على أي رصيد ثانوي آخر. نأمل أن يكون وجودكم، أيها الأعزاء، في عملية الإدارة في السنوات المتعددة بداية لاستمرار الحضور وإزالة الفئة المجهولة من تأثير الهوية العرقية والدينية على عملية اختيار المديرين الكبار والوسطى في البلاد.

عزيزي السيد الرئيس!

الوقت قصير والكلمات كثيرة؛ وسأقتصر على التذكير ببعض النقاط الأساسية:

1- إن عودة العمليات الإدارية إلى المسار المنطقي والالتزام بالمبدأ الأساسي للجدارة، والابتعاد عن المناهج غير العلمية والطائفية، خاصة في مجالات التوظيف والاختيار والتنصیب، هو سبيل للمضي قدماً في القضايا العامة للبلاد، وفي حالة الشباب السني في البلاد، فإن له أهمية وحساسية مضاعفة. تسبب الكود 19 في حدوث مشكلات في عمليات التوظيف الأخيرة فلا تضربوا بهذه المطرقة الظالمة على رؤوس شباب السنة.

2- مؤسسة الوفاق، کرمز لحكومتكم وشعارها الرئيسي هي تأكيد للمفهوم الاستراتيجي للتنوع ويجب أولاً معرفة الآخر بشكل صحيح ومن ثم قبوله كما هو، حتى يمكن تحقيق أساس الانسجام طويل الأمد والمستدام. وفي هذا السياق، يكتسب دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أهمية حيوية. ومن الضروري أن يتفاعل مديرو المجالات ذات الصلة مع المنظمات غير الحكومية بطريقة أكثر تقبلاً حتى يتم تشكيل جو من الرخاء والتأثير المناسب.

3- یجب أن يبقى الحوار حول قضايا البلاد مفتوحا وإن مشاكل الشباب والعتالین وحاملي الوقود وعشرات المشاكل الأخرى لا ينبغي أن تكون أساس الحملات السياسية والانتخابية ويتم نسيانها بعد الحدث؛ بل يجب أن تكون المراكز الاستراتيجية والسلطة قادرة على إجراء التحقيقات اللازمة وإيصال القضايا إلى النهاية المرجوة.

4- ويتوجه الجزء الأخير من الكلمة إلى الفقرة الحادية عشرة من كلمة السيد الدكتور بزشكيان المتعلقة بضرورة مأسسة عملية التعامل مع شؤون القوميات والأديان.

على الرغم من أن رؤساء الوزراء والرؤساء كان لديهم في كثير من الأحيان مستشارون في هذا المجال، إلا أنه في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، تم إيلاء اهتمام أكثر جدية لهذه القضية، وفي مرحلة ما كانت هناك مؤسسة تحت عنوان المساعد الخاص للرئيس مسؤولة عن شؤون الأقليات والتي كان لها على الأقل إنجازات في مجال الخطاب الإعلامي.

ويتوقع الناشطون والمنظمات من أهل السنة والطوائف والأديان أنه مع الارتقاء بهذا الهيكل إلى نائب الرئيس، ليتم تعيين شخص مبرر يثق به المواطنون، وذلك لمنع تحول القضایا إلى المشاكل ومن المشاكل إلى الأزمات من خلال المراقبة والتشخيص والرصد والمتابعة في الوقت المناسب.